*عودة أمميّة للمطالبة بتوطين السوريّين*

*فراس الشوقي - الأخبار*

تمخّضت المفوّضية العليا لشؤون اللاجئين (UNHCR) لـ«مساعدة» لبنان على معالجة أزمة النازحين السوريين، فأنجبت وثيقة سلّمتها إلى الأمن العام اللبناني، لا تخدم سوى تثبيت «نظريّة المؤامرة» بوجود مشروع دولي لتوطين النازحين في لبنان.

أتت الوثيقة في سياق الاتصالات والمراسلات المتبادلة بين الدولة والمفوّضية، بعد الاتفاق على تبادل المعلومات، الأسبوع الماضي، بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي واللجنة الوزارية، وبين الأمم المتحدة والمفوّضية.
والوثيقة عبارة عن اقتراح لإعادة عقارب الساعة إلى عام 2015، تاريخ توقف الحكومة عن تسجيل السوريين الذين لم يتم تسجيلهم منذ ذلك التاريخ في خانة اللاجئين، ما يحتّم على الدولة اللبنانية منحهم حقّ الإقامة بصفة لاجئ، مع ما يترتب على ذلك من مسؤوليات على عاتق الدولة. ومع أن لبنان لم يوقّع اتفاقية اللاجئين لعام 1951، إلا أن موافقة الدولة على هذه الوثيقة تعني توقيعاً شبه رسمي. وهو ما يرفضه لبنان اليوم، وقد أبلغ موقفه للمفوّضية وللأمم المتحدة بناءً على الأسباب نفسها التي منعته من توقيع الاتفاقية قبل 72 عاماً، وهي الخشية من توطين الفلسطينيين الذين هجّرتهم العصابات الصهيونية عام 1948 (وقبله وبعده).
مصطلح التوطين ليس غريباً عن لبنان. والحديث عن التوطين يتبعه فوراً حديث عن التقسيم. هذا ما حصل قبل الحرب الأهلية وخلالها، وما يحصل اليوم. استُخدمت (وتستخدم) مسألة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان سابقاً كمحرّك سياسي لهدفين. الأول، تصفية اللاجئين في لبنان لتصفية القضية الفلسطينية وطمس حقوق الشعب الفلسطيني واستبدال فلسطين بوكالة «الأونروا»، إما عبر تسفير (تهجير المخيمات وتدميرها) إلى أبعد ما يمكن عن فلسطين، أو عبر تجنيس ما تبقّى من الفلسطينيين، وهو ما ترفضه أساساً غالبية الفلسطينيين واللبنانيين. والثاني، تحويل التوطين إلى محرّك سياسي غرائزي يقوّي حجّة فريق لبناني له نفوذه التاريخي وسط المسيحيين ويعمل على مشروع تقسيم لبنان.